FOR IMMEDIATE RELEASE
19 آب / أغسطس 2021
بيثيسدا ، ميريلاند -
إنّنا، في منظّمة التضامن النسائيّ للتعلّم، نضمّ صوتنا إلى أصوات الكثير من المنظمات والأفراد في مطالبة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والأسرة الدوليّة، باتخاذ التدابير المناسبة لصَون حقوق الإنسان والاحتياجات الإنسانية لشعب أفغانستان.
تشكّل الأزمة الإنسانيّة في أفغانستان مأساةً سيتردّد صداها خارج الحدود الأفغانيّة لسنوات طويلة. ونخشى أنّ اعتماد طالبان على العنف للسيطرة على السكان والتمسّك بالسلطة سيؤثّر في أجيال من الأفغانيّين والأفغانيّات، فيؤدّي إلى زيادة العنف داخل المجتمعات والأسر. كما نودّ أن نلفت الانتباه إلى الخطر الذي يُحدق بحقوق ورفاه الشعب الأفغاني برمّته، مع التركيز بوجهٍ خاص على النساء والفتيات.
في العقود القليلة الماضية، حققت النساء في أفغانستان انتصارات بشق الأنفس في التعليم، وفرص العمل، وحريّة التنقل، والقيادة السياسية. فقد قادت النساء الأفغانيّات الحملة الناجحة من أجل المساواة للمرأة في دستور عام 2004، وأسفرت جهودهنّ في عام 2009 عن اعتماد القانون الأفغانيّ للقضاء على العنف ضد المرأة. وعلى مدار العام الماضي، استجابت الطبيبات والممرّضات الأفغانيّات بكلّ نشاط لجائحة كوفيد 19، حيث شكّلت النساء نصف فرق الرعاية الصحية التابعة للمنظمة الدولية للهجرة في أفغانستان. كما حسّنت إنجازات المرأة حياة الكثير من الرّجال والنساء في البلاد، وتأكّدت من أنّ جيلاً جديداً من النساء والفتيات سيتقدّم بأفغانستان نحو تحقيق قدر أكبر من المساواة. لا بدّ من الحفاظ على حقوق المرأة من أجل ضمان حرية الشعب الأفغاني بأسره وكرامته.
في يومنا هذا، تتقلّص حقوق المرأة والديمقراطية في جميع أنحاء العالم، فيما تتقدّم القوى المتطرّفة في مساعيها. وسوف يراقب ويدرس القادة غير الليبراليين في جميع أنحاء العالم كيف تستجيب الأسرة الدوليّة لأي تعدٍّ على حقوق الإنسان. وإذا مرّ فرض قيود جذرية على حقوق المرأة من دون أي ردٍّ دولي، سيسجّل المتطرّفون ذلك لديهم، في كلّ ركن من أركان المعمورة.
بالتالي، يمكن تَرَدّي حقوق المرأة في أفغانستان أن يؤدي إلى تردّيها في مناطق أخرى أيضاً. ولا شكّ أنّه سيكون للصمت والتقاعس في وجه ما يحدث عواقب تمسّنا جميعاً.
Media Contact:
Tori Pell, Program Associate for Communications and Advocacy
Phone: +1 301-652-2774
Email: tpell[at]learningpartnership.org
###