Women's Rights in the Draft Constitution

WLP MOROCCO/ADFM PRESS RELEASE:

The Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), as an autonomous feminist association, having considered the various provisions of the draft constitution for fundamental rights and freedoms, particularly those relating to women's human rights, considers that:

• This project comes at a time of accelerated change in the countries of the southern Mediterranean and the Middle East, and reflects the current state of our society and its political and social actors. It broadly reflects the aspirations of Moroccans to a more dignified life;

• Most of ADFM’s proposals, as well as those of other feminist organizations, were expressed throughout the review process, considered in the draft constitution and put to a referendum.

As such, ADFM would like to share with the public our appreciation of the new provisions:

1. The preamble now recognizes, for the first time in the history of independent Morocco, the diversity of the Moroccan identity and assumes a number of principles on civil liberties, fundamental rights and obligations, and constitutes a step towards effective citizenship. These shared values, now entrenched in the Constitution, will become part of the common core of Moroccan citizenship.

2. The draft constitution, which derives its strength from human rights, finally recognizes women on an equal footing with men. Indeed, Title II of the Constitution, opens with the consecration of equality between men and women in civil, political, economic, cultural and environmental.

3. In response to the claims of the feminist movement, which has long asserted that the political, economic and social recognition of women in the 1996 constitution was ineffective in practice, the reform project introduced the concept of effectiveness. To this end, the reforms call for affirmative action and other mechanisms, including the "Authority for Equality and the Fight Against AllFforms of Discrimination," which will transform the constitutional recognition of rights to their promotion and implementation.

4. One of the main demands of the human rights movement in Morocco, including the feminist movement, and included in the recommendations of the Forum for Equity and Reconciliation (IER) concerns the question of hierarchy of laws. The draft constitution is an important step in this direction, by its recognition of the supremacy of international conventions ratified by Morocco over national laws and the need to harmonize these laws accordingly.

5. However, these important developments can not hide the challenges the reform project must address, in a clear and precise manner, notably in regards to legislation.

For all these reasons, ADFM believes that the new constitution, if it were to be sanctioned by referendum, would represent an important step towards the effective citizenship of Moroccans, provided that its passage is followed by real implementation. To do this, Moroccan legal codes need to be reformed to comply with the vision and spirit that governed development of the draft constitution, namely: the establishment of a genuine rule of law.

Association Démocratique des Femmes du Maroc, June 30, 2011

(French and Arabic below)
-----------

Communiqué de l'ADFM
Les droits des femmes dans le projet de Constitution

L’Association Démocratique des Femmes du Maroc, en tant qu'association féministe autonome, après avoir pris connaissance des différentes dispositions du projet de la constitution en matière de libertés et droits fondamentaux, particulièrement celles relatives aux droits humains des femmes, considère que :

§ Ce projet, qui intervient dans un contexte de changements accélérés dans les pays du sud de la méditerranée et du Moyen Orient, traduit la situation actuelle de notre société et de ses acteurs politiques et sociaux. Elle reflète globalement, les aspirations des marocaines et marocains à une vie plus digne;

§ L'essentiel des propositions de l’ADFM, ainsi que celles d’autres organisations féministes, exprimé tout au long du processus de révision a été pris en considération dans le projet de la constitution soumis à référendum.

A ce titre, l'ADFM souhaite partager avec l'opinion publique son appréciation des nouvelles dispositions :

1. Le préambule, qui reconnaît pour la première fois dans l'histoire du Maroc indépendant, la diversité de l'identité marocaine et décline un certain nombre de principes relatifs aux libertés, aux droits fondamentaux et aux obligations, constitue, une avancée vers la citoyenneté effective. Ces valeurs communes, constitutionnalisées et ne pouvant faire l’objet d’aucune révision, feront désormais partie du socle commun de la citoyenneté marocaine.

2. Le projet de constitution tire sa force des droits, enfin reconnus aux femmes sur un pied d'égalité avec les hommes. En effet, le titre II du projet, s'ouvre sur la consécration de l'égalité entre les hommes et les femmes dans les droits civils, politiques, économiques, culturels et environnementaux.

3. En réponse aux revendications du mouvement féministe, qui a toujours fait prévaloir la non effectivité des droits politiques, économiques et sociaux, reconnus aux femmes par la constitution de 1996, ce projet introduit la notion de l'effectivité des droits et des libertés. Il préconise, dans ce sens, des mesures d’action affirmative, ainsi que des mécanismes, notamment, l’ « Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination », ce qui permettra de passer de la reconnaissance constitutionnelle des droits à la promotion et l’effectivité de ces derniers.

4. L’une des principales revendications du mouvement des droits humains au Maroc, dont le mouvement féministe, confirmée dans les recommandations de l'IER, est la question de la hiérarchie des normes. Le projet de constitution fait un pas important dans ce sens, en reconnaissant la suprématie des conventions internationales ratifiées par le Maroc sur les lois nationales et l’obligation d'harmoniser ces dernières en conséquence.

5. Toutefois, ces importantes avancées ne peuvent occulter les difficultés du projet à se prononcer, d’une façon claire et précise, sur certains défis, notamment celui du référentiel de la législation.

Pour toutes ces considérations, l’ADFM, estime que la nouvelle constitution, si elle venait à être consacrée par référendum, représenterait une étape importante vers une citoyenneté effective des marocaines et marocains à condition qu’elle s’achemine vers une réelle mise en œuvre. Pour ce faire, l’ensemble de l’arsenal juridique marocain doit faire l’objet d’une réforme pour être en conformité avec la vision et l’esprit ayant présidé à élaboration du projet de constitution à savoir : l’instauration d’un véritable Etat de droit.

Association Démocratique des Femmes du Maroc

Le 30 juin 2011

--------------
بـيـان

حقوق النساء في مشروع الدستور

إننا في الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، كجمعية نسائية مستقلة، وبعد اطلاعنا على وثيقة مشروع الدستور، وخصوصا الجانب المتعلق منها بالحقوق الأساسية والحريات وبالحقوق الإنسانية للنساء، نعتبر أن:

- هذا المشروع والذي جاء في سياق التغييرات المتسارعة في بلدان جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​والشرق الأوسط، يترجم الوضعية الراهنة لمجتمعنا وفعالياته السياسية والاجتماعية ويعكس بشكل عام تطلعات المغاربة والمغربيات نحو حياة كريمة؛

- وثيقة مشروع الدستور أخذت بعين الاعتبار أهم المقترحات التي تقدمت بها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وكذا منظمات وجمعيات نسائية و حقوقية أخرى؛

في هذا الإطار تود الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أن تتقاسم مع الرأي العام تقييمها لمقتضيات مسودة مشروع الدستور:

1) يعترف تصدير المشروع ولأول مرة في تاريخ المغرب المستقل بتنوع الهوية المغربية، كما يعرض لمجموعة من المبادئ تتعلق بالحريات والحقوق الأساسية والواجبات، والتي تشكل خطوة ايجابية وتقدما نحو المواطنة الفعلية.كما أن التنصيص على عدم إمكانية مراجعة الأحكام المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في مشروع الدستور يساهم في جعل هذه الحقوق والحريات أساسا مشتركا للمواطنة المغربية.

2) يستمد مشروع الدستور قوته من الاعتراف بالحقوق بين النساء والرجال على قدم المساواة، إذ يتطرق الباب الثاني للمشروع، للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية.

3) استجابة لمطالب الحركة النسائية، والتي طالما أكدت على عدم فعالية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعترف بها للنساء في دستور 1996، يدخل هذا المشروع مفهوم فعالية الحقوق والحريات وينص في هذا الإطار على تدابير ايجابية وآليات، كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، مما سيسمح بالانتقال من الاعتراف الدستوري بالحقوق إلى النهوض الفعلي بهذه الأخيرة،

4) يخطو مشروع الدستور خطوة هامة فيما يتعلق بمسألة تراتبية المعايير، من خلال الاعتراف بسمو الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على القوانين الوطنية وضرورة مواءمة هذه الأخيرة وفقا لذلك؛ والتي كانت ضمن المطالب الرئيسية لحركة حقوق الإنسان في المغرب بما فيها الحركة النسائية، وأكدتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة؛

5) ومع ذلك، وبالرغم من الخطوات المتقدمة والهامة فان مشروع الدستور لم يتوفق في الإجابة بشكل واضح على بعض التحديات الأساسية وخاصة منها إشكالية مرجعية التشريع؛

لكل هذه الاعتبارات، فإن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تعتبر أن الدستور الجديد ، إذا تم الاتفاق عليه من خلال الاستفتاء، سيمثل خطوة هامة نحو تحقيق المواطنة الفعلية للمغربيات والمغاربة شريطة أجرأة وتفعيل مقتضياته، وذلك من خلال إصلاح الترسانة القانونية المغربية، حتى تتوافق والهدف المتوخى من ورش تعديل الدستور وهو الإرساء الحقيقي لدولة القانون.

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب

30 يونيو

ShareThis
S:SSO to Sakai