WLP Morocco Posts an Open Letter to the Moroccan Government to Take Action on Anti-VAW Programs (English and Arabic)

Coinciding with the launch of the global 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence campaign, on November 25, 2014, WLP/Morocco-Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM) directed the following open letter to the Moroccan Prime Minister to express their concerns over the Moroccan government’s “foot dragging” over pending anti-violence against women (VAW) initiatives and legislation that would protect Moroccan women.

Follow ADFM's ongoing campaign activities on facebook here.

 

An Open Letter to the Honorable Prime Minister

Today is the International Day for the Elimination of Violence Against Women, and today also marks the third year of your presiding over the Moroccan government. To mark these occasions the organizations listed below wish to register their concern over your administration’s continued stalling and foot dragging in implementing programs to protect women from violence and discrimination, and give women’s issues the role they should have in public policy and government programs, particularly those related to the constitution and to international treaties to which Morocco is a signatory. Procrastination by the government is evident in the following ways:

  1. The delay in forming an equality-committee to fight all forms of discrimination against women.
  2. The continually unstable status of initiatives to end violence against women despite the findings of a study completed by the High Planning Commission, in addition to the cases reported daily by women’s centers, the courts, the police, the gendarmerie, and the news media.
  3. The ending of government programs that were launched with the necessary human and material resources.
  4. The huge delay in producing comprehensive violence against women legislation that would meet international standards and address the concerns of the constitutional bodies that provided advice to craft a law in agreement with the aspirations of the women’s movement.
  5. The continued use of the current criminal code regarding violence against women despite demands for reform by women’s groups because there can be no criminal justice reform without justice for women, and without deep and comprehensive amendments to criminal law and procedure.
  6. The absence of a collaborative approach in implementing and following up on public policy, and an unwillingness on the part of the government to share information.

The Spring of Dignity Coalition, comprised of the women’s rights, Berber rights, pro-development, and human rights organizations signed below, wishes to state the following: Mr. Prime Minister, we are waiting for you to speed up these initiatives, and we are waiting for you to take the necessary steps to realize true equality between men and women, ensure dignity for all Moroccan men and women, and to ensure they can live their lives without the threat of violence. Women’s human rights are required both by the Moroccan constitution and by international agreements to which Morocco is party.

 

رسالة مفتوحة

إلى السيد رئيس الحكومة

                                                                                                                                                                                                         

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، الذي يصادف مرور  ثلاث سنوات على ترأسكم للحكومة المغربية، تسجل المنظمات والهيئات الموقعة أسفله غياب الإرادة السياسية في القطع مع التردد والتماطل الحاصل في اعتماد تشريعات  تحمي النساء من العنف وتناهض التمييز وتضمن المكانة التي يتعين أن تحتلها قضايا النساء ضمن  السياسات العمومية وضمن برنامجكم الحكوميطبقا للمعاهدات الدولية التي صادقت عليها بلادنا ولروح ونص الدستور،  يتضح ذلك في:

1.    التأخر الحاصل في إخراج هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز؛

2.    تذبذب مبادرات الحد من ظاهرة العنف ضد النساءبالرغممنالخلاصات والنتائج التي انتهت إليها  الدراسة المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط، والحالات المسجلة يوميا من طرف مراكز الاستماع بالجمعيات النسائية والمحاكم ومراكز الشرطة والدرك الملكي من ضحايا أو ناجيات من العنف  والتي تأثث المشهد الصحفي بشكل مستمر؛

3.    إجهاض البرامج التي انطلقت وكلفت الدولة موارد مادية وبشرية بدون أن تتمكن من ضمان استمراريتها ؛ 

4.    التأخر الكبير في إخراج قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء, يستجيب للمعايير الدولية ولآراء المؤسسات الدستورية التي أدلت بأراء استشارية في الموضوع والمستجيبة لتطلعات الحركة النسائية  في المجال؛

5.    استمرار اعتماد منظومة جنائية قائمة على التمييز ضد النساء، رغم المطالبة بالإصلاح الذي دعت إليه الجمعيات النسائية إيمانا منها بأنه لا أفق لإصلاح العدالة الجنائية بدون عدالة جنائية للنساء وبدون-  تعديل جذري وشامل للقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية

6.    غياب المقاربة التشاركية في وضع وتتبع السياسات العمومية وتقييمها ومصادرة الحق في المعلومة وتغييب البناء بشكل يحقق التراكم في الأوراش المفتوحة.

 

إننا، في تحالف ربيع الكرامة وفي الشبكات والجمعيات النسائية والحقوقية والأمازيغية والتنموية الموقعة أسفله، إذ نسجل هذه الملاحظات الأولية، ننتظر منكم السيدرئيس الحكومة التسريع بإطلاق المشاريع المعلقة واتخاذ التدابير اللازمة  لفائدة المساواة الفعلية بين الرجال والنساء والكفيلة بتحقيق الكرامة الإنسانية للمواطنات والمواطنين  والعيش في مأمن من العنف بما ينسجم مع الحقوق الإنسانية للنساء التي ينص عليها الدستور  والمواثيق الدولية التي  صادق عليها المغرب.

الرباط، 25 نونبر 2014

ShareThis
S:SSO to Sakai