Press Release and Ongoing Mobilization Win Victory against Child Marriage Loopholes in Moroccan Family Law (English and Arabic)

The tireless advocacy work of WLP's partner in Morocco, l’Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), together with the Spring of Dignity Coalition, recently achieved a major victory in stopping a bill that would have eased restrictions and legalized loopholes to permit child marriage and other discriminatory practices. ADFM’s intensive mobilization efforts, including the following press release, raised awareness on the devastating human rights consequences of the bill for Moroccan women and pressured the Moroccan government to return the bill to the legislative body for review.

Check out ADFM’s press release below for details.

 

 

To our great disappointment we at the Spring of Dignity Coalition have learned that The Committee on Justice Legislation and Human Rights of the Advisory Council voted Wednesday January 13 to amend Article 16 of Law 03-70 of the Family Legal Code related to Marriage with another extension to the “transitional period” so we can listen to even more arguments regarding this topic.

We wish to express our view that this vote to amend Article 16 Paragraph 4 with another extension on top of what has already been a five year wait defies logic. The objective of the five year wait was to use all possible means to regularize the situation of these couples. This is pointed out in the second, third, and fourth paragraph of Article 16 of the Family Legal Code, which provides the ability to accelerate the process of bringing undocumented marriages into a standard legal framework.

The consequences of waiting ten years for Article 16 Paragraph 4 include:

  • Stripping the first paragraph of any protection or mention of the continuation of undocumented marriage on a wide scale, contradicting what the paragraph says regarding acceptable marriage contracts.
  • Raising the rate of undocumented marriage from 6,918 cases in 2004 to 23,057 in 2013, and its spread in cities and towns both within reach of the courts and those in remote areas.
  • Exploiting the authority of legal marriage to circumvent the laws regarding child marriage and polygamy, which do not follow Family Law regarding administration of marriage contracts.
  • Violating the principle of mutual consent within a marriage contract.
  • Further solidifying the discriminatory practice of granting requests submitted by the husband and wife together and refusing those made by the wife.
  • Downplaying Morocco’s international obligations regarding human rights, and the rights of women and children.

Considering the results of another ten years of waiting, which have been addressed a number of times before by the Spring of Dignity Coalition, we state that all efforts to extend this process further, no matter for how short a time, signify a political failure for the people of Morocco. It will damage the resources needed to strengthen marriage and overcome the difficulties that face all Moroccans, men and women alike. Any extension will do nothing except multiply the number of child marriages and demonstrate the weakness of the legal system in the face of attempts to circumvent it.

We at the Spring of Dignity Coalition, as we draw the attention of the honorable men and women on the advisory committee to the danger presented by this amendment, predict that the matter will be addressed in the upcoming plenary session to vote on it. We hope that the men and women of the advisory committee will vote in a manner in accordance with the aspirations of all the women and girls of this country. Polygamy and child marriage are contrary to the spirit of the law and international norms.

 

بلاغ تحالف ربيع الكرامة بخصوص

 الفصل  16المتعلق بتبوث الزوجية

 

علمنا، بأسف شديد، في تحالف ربيع الكرامة أن لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين قد صوتت يوم الثلاثاء 13يناير 2015على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16من القانون رقم 70-03بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد ثاني للفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية.

إننا نعتبر هذا التصويت المتعلق بتعديل الفقرة الرابعة من المادة 16، بتمديد آخر لمدة خمس سنوات ثانية، خرقا لمنطق التمديد وشروطه والهدف المنتظر منه ألا وهو وضع كل الآليات والوسائل لتجاوز "الأسباب القاهرة" التي تحول دون توثيق الزواج، والمشار إليها في الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16من مدونة الأسرة، وذلك بإتاحة إمكانية التعجيل بتوثيق الزيجات غير الموثقة بسلوك مسطرة ثبوت الزوجية.

 إن حصيلة اعتماد مقتضى التمديد للفقرة الرابعة من المادة 16لمدة عشر سنوات أفصحت عن :

·       تجريد الفقرة الأولى من المادة من كل حماية وعرضها لخرق مستمر، بدليل استمرار زواج الفاتحة على نطاق واسع عكس ما نصت عليه الفقرة الأولى من اعتبار عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثباته؛ 

·       ارتفاع نسب ثبوت الزوجية بصفة غير منطقية من 6918حكم ثبوت الزوجية خلال سنة 2004إلى 23057حكم سنة 2013، وانتشاره في المدن كما القرى، والمناطق القريبة من المحاكم وتلك النائية؛

·       استغلال مسطرة ثبوت الزوجية  للتحايل على مسطرتي تزويج الطفلات وتعدد الزوجات، وعدم تناسبها مع تشدد مدونة الأسرة فيما يخص الإجراءات الإدارية والشكلية للإذن بتوثيق عقد الزواج؛

·       خرق مبدأ توثيق عقد الزواج عند التراضي بشأن الزواج؛

·       تكريس التمييز بين النساء والرجال من منطلق الاستجابة لأغلب الطلبات التي يقدمها "الزوجان" معا أو "الزوج" بمفرده ورفض أو عدم قبول جل الطلبات المقدمة من قبل "الزوجات" فقط؛

·       تعارضه مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان والنساء والأطفال.

أمام هذه الحصيلة لعشر سنوات من تطبيق مسطرة ثبوت الزوجية، التي تناولها تحالف ربيع الكرامة بالتحليل في عدد من بياناته ومذكراته، تجعله نعتبر أن كل دفاع عن تمديد العمل بهذه المسطرة لفترة أخرى، مهما قصرت مدته، لمؤشر عن فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، وأن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد ويبرهن على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين.

إننا في تحالف ربيع الكرامة، إذ نثير انتباه السيدات والسادة المستشارين إلى خطورة مثل هذا التعديل، نتطلع أن يتم تدارك الأمر خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مقترح القانون هذا، ونأمل أن يستجيب تصويت السيدات والسادة المستشارين لطموحات وآمال نساء وبنات هذا الوطن، عبر التصويت لصالح حذف الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 16من مدونة الأسرة، نظرا لإفراغها الفقرة الأولى من نفس المادة من مضمونها، واللجوء إليها للتحايل على القانون وفرض زواج التعدد وتزويج الطفلات، وهو ما يتنافى مع روح المدونة ومع تعهدات المغرب الدولية، خصوصا مع الارتفاع المضطرد لظاهرة تزويج الطفلات.

 

الرباط، 14يناير 2015

ShareThis
S:SSO to Sakai