المطالبة بالمساواة في حق المواطنة: حملة من أجل المطالبة بحق النساء العربيات في نقل الجنسية

تعرب منظمة "التضامن النسائي التعليمي من أجل الحقوق والتنمية والسلام" في سنة 2006 عن تضامنها مع الجمعيات الشريكة لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) والخليج للمطالبة بالحقوق المتساوية للنساء في المواطنة، بما في ذلك حق المساواة في نقل الجنسية إلى الأزواج غير الوطنيين والأطفال. ففي أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج، يمتلك الرجل وحده الحق القانوني لنقل جنسيته لزوجته الأجنبية ولأطفاله.

صرحت السيدة لينا أبو حبيب، مديرة منظمة لبنانية شريكة لمنظمة التضامن النسائي التعليمي من أجل الحقوق والتنمية والسلام ألا وهي "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي " (CRTD-A)، إحدى المنظمات التي تقود الحملة الإقليمية من أجل حق النساء العربيات في المواطنة: "تمثل الجنسية نقطة أساسية تعكس كون المواطنة في هذه المنطقة مقسمة حسب النوع الاجتماعي ... كونك مواطنة يحدد إلى حد كبير ما إذا كنت تمتلكين الحق في المشاركة في الانتخابات أو إن كنت تملكين الحق في الاستحقاقات الاجتماعية و إذا ما كنت كاملة المواطنة أم لا. إذا، فعندما تعرّف القوانين في أغلب بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج المواطن بأنه الشخص الذي يولد لأب من ذلك البلد فحسب، فإن ذلك يعني بوضوح أن الدولة تعتبر أن المواطنون الحقيقيون هم الرجال فقط"

و تكفل معظم الدساتير العربية، فضلا عن القوانين الدولية، حق النساء العربيات في المواطنة المتساوية، كما تعمل أطراف متعددة من المنظمات الشريكة "للتضامن النسائي التعليمي من أجل الحقوق والتنمية والسلم"، من بينها "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" (لبنان/CRTD-A) مع "الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب" (المغرب/ADFM) و "جمعية النساء البحرينيات" (البحرين/BWS) و"مركز الإعلام و التوثيق لحقوق الطفل و المرأة" (الجزائر/CIDEEF) و"منتدى النساء للتنمية " (مصر/FWID) و"اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة" (الأردن/JNCW) و رابطة النساء السوريات (سوريا/SWL) على مطالبة حكوماتهن بإصلاح قوانين الجنسية وتكريس التزام الدستور بالمواطنة المتساوية.

إن الوضع الحالي للقانون ليسبب معاناة مباشرة للمرأة المتزوجة بغير مواطن ولأسرتها. و لقد عقدت السيدة وجيهة البهرنا رئيسة "جمعية النساء البحرينيات" اجتماعا بدعم من "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" اللبنانية بحضور 140 امرأة كلهن متزوجات من غير بحرينيين، و ذلك لتوثيق تجاربهن وإشراكهن في حملة المساواة في حق المواطنة.

و قد صرحت السيدة البهرنا: "عندما نلتقي بتلك النساء، نشعر بأنهن يعانين من قدر كبير من انعدام الأمن وعدم الاستقرار داخل عائلاتهن ... فقد ولد أطفالهن في البحرين كما أن عائلاتهن وأصدقاءهن كلهم بحرينيون، لكن ليس بوسعهن الشعور بالأمن والانتماء لأنهن غير مقبولات بصفة كاملة ولا يتمتعن بحقوق سياسية، كما لو كن أجنبيات".

و يضطر أبناء النساء المتزوجات بغير المواطنين إلى الحصول على تصاريح إقامة والتي يجب تجديدها بصفة منتظمة، كما أنهم يحرمون من الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل الرعاية الصحية والتعليم المجاني، ويتم التعامل معهم كطلبة أجانب حين تقديم طلب لالتحاق بالجامعات، وغالبا ما يواجهون عراقيل في مجال العمل.

وبالإضافة إلى كل هذا، فكثيرا ما تخضع المتزوّجات من غير المواطنين إلى ضغوطات نفسية بسبب الصعوبات التي تواجهها عائلاتهن. فضمن البحث الشامل الذي أجرته "مجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي" والجمعيات الإقليمية الشريكة حول تجارب النساء المتزوجات من غير المواطنين، أدلت النساء بشهادات تصفن فيها شعورهن بالغضب والذنب، مستطردات:" أنا السبب وراء حرمان بناتي من أي مستقبل" و"يا ليتني أموت لأتخلص من الندم لما سببته لأطفالي".

و لقد وظفت الحملة الإقليمية للمنظمات عددا من الاستراتيجيات لضمان حق النساء في نقل جنسيتهن و إنهاء الصعوبات التي تواجهها العائلات من جنسيات مختلطة، بما في ذلك القيام ببحث معمّق على صعيد عدة بلدان لتقييم حجم المشكلة. و من بين هذه الاستراتيجيات، الاتصالات المكثفة لرفع الوعي الشعبي بالقضية والضغط على البرلمانيين لكسب تأييدهم وبناء تحالفات مع المنظمات غير الحكومية وتوفير المساعدة القانونية للنساء المتزوجات بغير المواطنين لرفع دعاوى ضد حكوماتهن.

و قد تم إصلاح قانون الجنسية في الجزائر لتمكين النساء من نقل جنسيتهن إلى الأزواج و الأطفال، بينما الإصلاح السائر في مصر لا يمكنهن إلا بنقل جنسيتهن للأطفال فقط. و يهدف دور هذه الحملة الإقليمية في حالتي النجاح هذه إلى مراقبة تنفيذ هذا الإصلاح وضمان معرفة النساء بالحق في نقل الجنسية وتمكّنهن من ذلك. أمّا في حالة البحرين والأردن ولبنان والمغرب وسوريا، فلم يتم الإصلاح بعد ولا تزال الدعوة إلى إصلاح قوانين الجنسية مستمرة.

و تتّفق كل من السيدة أبو حبيب والسيدة البهرنا على أن الطابع الإقليمي للحملة هو عنصر حاسم في نجاحها، حيث صرحت السيدة أبو حبيب: " إن الطابع الإقليمي للحملة ليضعف على الصعيد الوطني كل الحجج ضد منح النساء حق نقل الجنسية. إنها تؤكد أن القضية الأساسية لا تكمن في الحجج السياسية السخيفة التي تساق كلما طالبنا بحق النساء في نقل الجنسية، بل تكمن في النظام البطريقي و في الرؤية الذكورية للجنسية.

وتهدف منظمة التضامن النسائي التعليمي من أجل الحقوق و التنمية والسلام خلال سنة 2006 إلى توسيع دائرة الدعم لهذه الحملة الحاسمة، فانضمي إلينا في العمل من أجل حق النساء في المواطنة.

وقعي على عريضتنا التي تدعو إلى الاعتراف القانوني بحق النساء في نقل الجنسية إلى الأزواج و الأطفال والتنفيذ الكامل لهذا الحق في مناطق الشرق الأوسط و شمال إفريقيا والخليج. حثي ممثلي الحكومة في لبنان على الدفاع عن حق المرأة النساء في نقل جنسيتهن، و سنقوم نحن بتركيز اهتمامنا على لبنان خلال الأشهر الأولى للحملة.

تبرّعي بالمال للحملة:

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->بطاقة ائتمان: الرجاء تصنيف تبرعك 'حملة الجنسية.'

<!--[if !supportLists]-->· <!--[endif]-->شيك: الرجاء كتابة الشيك باسم "التضامن النسائي للتعلم من أجل الحقوق و التنمية و السلم"Women’s Learning Partnership و إرساله بالبريد إلى العنوان التالي:

WLP, 4343 Montgomery Avenue, Suite 201, Bethesda MD 20814

اقرئي المقابلات الكاملة عن تقدّم الحملة مع لينا أبو حبيب من CRTD-A/لبنان أو وجيهة البهرنا من BWS/البحرين